لتعيين تكليف المخاطبين ، ثمّ التمسّك بدليل الاشتراك لإثباته في حقّنا ، بخلاف ما لو قلنا بمقالته ، فظهور الثمرة موقوف على القول بها . لكن تلك الثمرة التي في الكفاية غير ما ذكرت في الفصول « 1 » والتقريرات « 2 » ، وإن فهم صاحب الفصول أيضاً ما فهم المحقّق الخراساني ، فراجع . الثانية : صحّة التمسّك بإطلاق الكتاب بناءً على التعميم لإثبات الحكم لنا ، وإن لم نكن متّحدين في الصنف مع المشافهين ، وعدم صحّته بناءً على الاختصاص ؛ لعدم الإجماع مع الاختلاف الصنفي . فأجاب عنه : بجواز التمسّك بالإطلاق لرفع الشكّ فيما يمكن أن يتطرّق إليه الفقدان ، وإن لم يصحّ في غيره « 3 » . أقول : الظاهر ظهور الثمرة في بعض الأحيان ، كالتمسّك بالآية لوجوب صلاة الجمعة علينا إذا احتملنا اشتراط وجوبها أو جوازها بوجود الإمام عليه السلام ، ولو كان الحكم مختصّاً بالمخاطبين أو الحاضرين في زمن الخطاب لما ضرّ الإطلاق بالمقصود ؛ لتحقّق الشرط ، وهو حضوره إلى آخر عمر الحاضرين ؛ ضرورة عدم بقائهم إلى غيبة وليّ العصر عجّل اللَّه فرجه ، فلا يرد عليه ما أورد شيخنا العلّامة « 4 » ، فراجع .

--> ( 1 ) - الفصول الغروية : 184 / السطر 19 . ( 2 ) - مطارح الأنظار 2 : 194 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 270 . ( 4 ) - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 226 .